استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السّفير المجري في طهران، على خلفيّة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على شخصيّات إيرانيّة.
وأشارت "وكالة الجمهوريّة الإسلاميّة للأنباء- إرنا"، إلى أنّ "مساعد وزير الخارجيّة الإيرانيّة للشّؤون السّياسيّة حضر اللّقاء مع سفير المجر، حيث أبلغه احتجاج إيران الشّديد على قرار الاتحاد الأوروبي الّذي تتولّى بودابست رئاسته الدّوريّة، والقاضي بفرض الحظر على شخصيّات إيرانيّة حقيقيّة واعتباريّة. وأكّد أنّ الأساليب اللاقانونيّة والسّريّة المتمثّلة في فرض الحظر على الجمهوريّة الإسلاميّة، مرفوضة بامتياز وغير مجدية".
وذكرت أنّه تمّ التّأكيد أيضًا في هذا اللّقاء، أنّ "التّعاون الدّفاعي والعسكري لإيران مع سائر البلدان هو إجراء قانوني، ويأتي في سياق الدّفاع عن المصالح والأمن القومي الإيراني، وليس من القضايا الّتي يسمح لجهات أخرى التّدخل فيها".
وشدّد مساعد وزير الخارجيّة، على أنّ "إجراء الاتحاد الأوروبي المتمثّل في حظر شركات الطّيران المدني الإيرانيّة، يشكّل انتهاكًا سافرًا للقوانين والمعايير الدّوليّة، لا سيّما الحقوق والحرّيّات الأساسيّة لحقوق الإنسان، كما يتعارض والادعاءات الأوروبيّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، ناصحًا الدّول الأوروبيّة بأن "لا تقع في شراك المحافل المناوئة لإيران وخاصّةً كيان الفصل العنصري الصّهيوني، وألّا تضحّي بمصالحها وعلاقاتها العريقة مع إيران، خدمةً لأجندات أعداء التّعاون بين إيران وأوروبا".
من جانبه، تعهّد السّفير المجري لدى إيران، بأن ينقل مواقف طهران هذه إلى قادة الاتحاد الاوروبي.
